قامت مؤسسة تنوير بالاشتراك في شبكة المشاركة المجتمعية في التعليم بمحافظة المنيا مع جمعية النهضة بالتعليم كمظلة و 3 جمعيات أخرى هي :-

  • مؤسسة حواء المستقبل بالمنيا
  • جمعية الخدمات الاجتماعية للتنمية بالمنيا
  • الجمعية المصرية لرعاية الأطفال بالمنيا
القضية التنموية التي تتناولها الشبكة :

تفعيل دور مجالس الآباء والمعلمين في تطوير وتحديث العملية التعليمية من خلال :-

•  تفعيل القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1993 والقرارات المكملة والمعدلة له في 464 في 9/8/1998م. ، 515 في 10/8/1998 الصادرة من وزير التربية والتعليم بشأن متابعة وتطوير وتحديث العملية التعليمية من خلال المشاركة الإيجابية لأولياء الأمور المنتخبين في مجالس الآباء والمعلمين .

•  تفعيل القرار الوزاري رقم 613 الصادر في 6/12/1998 من وزير التربية والتعليم بشأن تمثيل الجمعيات الأهلية في مجالس الآباء والمعلمين في المجتمعات المحلية الموجودة بها لتدعيم العملية التعليمية .

الخطوات الرئيسية لنشاط التشبيك :

 - تكوين شبكة مكونة من 5 منظمات غير حكومية باسم شبكة المشاركة المجتمعية في التعليم في محافظة المنيا .

- تشكيل مجلس أمناء لإدارة الشبكة تتكون من ممثل عن كل جمعية .

- يتم إصدار نشرة غير دورية عن أعمال الشبكة مرة كل 4 أشهر طوال عمر المشروع .

- سوف يتم بناء قدرات الجمعية المظلة والجمعيات الشريكة والشبكة ككيان من خلال برنامج محدد الأهداف و النتائج لرفع القدرات المؤسسية متضمنا الدعم الفني وتطوير الموارد البشرية و المعدات لرفع كفاءة الأداء .

أهم نتائج التشبيك :

1 - تكوين شبكة من 5 جمعيات أهلية بمحافظة المنيا المهتمة بقضايا التعليم ولها إستراتيجية واضحة الهدف والرؤية ورسالة للعمل الأهلي في التعليم بمحافظة المنيا .
2- صدور نشرة غير دورية (ربع سنوية) للإعلام عن أعمال الشبكة وأيضاً للإعلام عن حجم المشاركة المجتمعية في التعليم.
3- عمل حملة إعلامية في الإعلام المحلى والقومي لإبراز أهداف ودور أنشطة و إصدارات ونتائج وكذلك القضية التي تبناها الشبكة كزيادة مشاركة أولياء الأمور و الجمعيات الأهلية في التعليم .
4- تنسيق جهود الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التعليم على مستوى محافظة المنيا ووضع استراتيجيات وخريطة الاحتياجات التعليمية للمحافظة والتصدي للمشكلات التعليمية على مستوى المحافظة .
5-تبادل معلومات بين أعضاء الشبكة .
6-تبادل الخبرات عن طريق الزيارات المتبادلة بين أعضاء الشبكة .

أسباب ومبررات اختيار القضية :-

1 - بالرغم من تطور النظام التعليمي في المدارس الابتدائية المتمثل في مشاركة المجتمع من خلال الجمعيات الأهلية وأولياء الأمور في مجلس الآباء و المعلمين إلا أن هذا التطور والتحديث لم يقابله إعداد وتعبئة لأولياء الأمور لاستيعاب هذا التطور و الانضمام الفعلي للجمعيات وأولياء الأمور في المجلس .
2- الأسرة والمدرسة مؤسستان تربويتان ومكملتان لبعضهما البعض إلا أن الوضع الحالي لهما أن كل مؤسسة تسير في اتجاه مختلف عن الآخر وأحياناً تكون عكس أو مضادة أو هادمة للأخرى أو تعمل على إنقاص دور الأخرى في العملية التعليمية وهذا يجنى ثماراً غير صالحة للتلاميذ بدلاً من تقديم نموذج للتعاون والمشاركة والانتماء للنهوض بالمستوى التعليمي والتربوي للتلاميذ .

يستند النظام التعليمي على وجود كيانات منظمة بالمدارس مثل مجالس الآباء والمعلمين ويسعى لمشاركة أهالي التلاميذ في العملية التعليمية ومتابعة أبناءهم بالمدارس ودعم المدرسة للانفتاح على المجتمع المحلى بها إلا أنه يوجد تراجع لدور أولياء الأمور في هذه المجالس (مجلس الآباء والمعلمين) ويكون التمثيل صوري أو شرفي ويتضح ذلك من :-

•  وجود شعور وانطباع لدى أولياء الأمور أنه بمشاركتهم يتم استنزاف مواردهم المالية عن طريق طلب وجمع التبرعات منهم للدعم المالي للمدرسة للصرف على أنشطتها .
•  اقتصار مشاركة أولياء الأمور في حضور الاحتفالات والمهرجانات العامة التي تقيمها المدرسة فقط.
•  عدم دراية أولياء الأمور بالقوانين والقرارات الوزارية أو النشرات التي تسنها وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها والخاصة بمشاركة أولياء الأمور في متابعة وتطوير العملية التعليمية .
•  يكون تمثيل أولياء الأمور في مجالس الآباء والمعلمين على مستوى المديرية والمحافظة هو تمثيل شرفي أو صوري دون مشاركة في صنع القرار التعليمي الذي يعمل على تطوير العملية التعليمية .
•  لم تشارك الجمعيات الأهلية في مجتمع المدرسة في التمثيل في عضوية مجالس الآباء والمعلمين بالرغم من صدور القرارات الوزارية التي تؤكد وتؤيد المشاركة الفعالة من الجمعيات الأهلية في هذا الكيان التعليمي مما يجعل الجمعيات والمدارس مؤسسات منفصلة يعمل كل منهما منفرداً
•  بالرجوع إلى مركز البحوث التربوية وجد أن ه تم عمل دراسة مقارنة عن مجلس الآباء و المعلمين في مصر ودول أخرى و لم تتعرض الدراسة لتفعيل دور مجالس الآباء و المعلمين ومشاركة أولياء ا؟لأمور و الجمعيات الأهلية .س

رؤية مستقبلية

وفى الختام فإننا نعتقد أن حواراً هاماً لابد أن يدور بين المعلمين وأولياء الأمور والتشريعيين والتنفيذيين والخبراء والباحثين التربويين ، بحيث يتناول ذلك الحوار أهمية مشاركة الآباء ومجالسهم فى تطوير العملية التعليمية ، وكيفية صياغة العلاقة بين المدرسة ومجتمعها المحلى صياغة تنتقل بها من مرحلة الصندوق الأسود إلى مرحلة المدرسة المفتوحة على المجتمع تؤثر فيه وتتأثر به . بالإضافة إلى تناول السياسات والتشريعات التى يمكنها أن تضع ذلك التصور الأخير موضع التطبيق .

ويمكننا أن نجمل توصيات الدراسة فى النقاط الآتية :

•  إن إجابة غالبية العينة بنعم حول التساؤل عن أهمية العلاقة بين المدرسة وأولياء الأمور يؤكد أن هناك جابناً كبيراً من المشكلة قد وجد طريقه إلى الحل ، حيث يصبح التساؤل بأهمية تفعيل وعى المعلمين وأولياء الأمور بأهمية العلاقة بين المدرسة والمجتمع ووضع تلك العلاقة موضع التطبيق وإزالة المعوقات التى تعترضها .

•  مما لا شك فيه أن قرار مجلس الآباء الأخير والذى يعطى صلاحية كبيرة لذلك المجلس وعلى الرغم من أنه خطوة صحيحة على طريق تفعيل العلاقة بين المدرسة والمجتمع إلا أن آليات متابعته تعد قاصرة وهذا ما يتضح من خلال استجابات المعلمين وهو الأمر الذى يستلزم استكمال ذلك القرار بتوضيح آليات عمل ذلك المجلس على مستوى المدرسة ثم على مستوى الإدارات التعليمية فالمديريات فالوزارة كلها .

ومن ثم لا ينظر المعلمون ومديرو المدارس ثم أولياء الأمور إلى مجالس الآباء باعتبارها أطراً شكلية لا تستحق عناء الاهتمام طالما أن متابعتها لا تدخل ضمن اهتمامات المستوى الأعلى من الإدارة .

•  من الضرورى كذلك – إذا كنا نعتقد بأهمية تدخل مجالس الآباء والمعلمين فى تعديل وتطوير العملية التعليمية – أن تسعى الوزارة بعمل دورات تدريبية للآباء لمساعدتهم على فهم العملية التعليمية ومن ثم ينبنى تدخلهم على أساس من الإلمام بدقائق تلك العملية وآلياتها ولا ينصب اهتمامهم على الأمور الشكلية أو على حل المشكلات الخاصة والفردية للتلاميذ . ولا شك أن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى يمكنها أن تلعب دوراً كبيراً فى ذلك المجال .

•  ومن هنا فمن المهم إفساح مجال أكبر أمام الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى للنشاط داخل المدارس وتحسين العملية التعليمية ، إذ أنه بإمكاننا هنا أن نعتبر تلك المؤسسات وسيطاً عضوياً بين المدرسة كمؤسسة حكومية وبين المواطنين كأفراد. وخاصة إذا كانت تلك المؤسسات الأهلية ممن تضم بين أعضاءها أولياء أمور للطلاب وخاصة أيضاً إذا كانت تلك الجمعيات من الجمعيات الناشئة فى المجتمع المحلى وممن يتعدى اهتمامها التعليم ليتجه إلى قضايا التنمية بوجه عام .

•  كذلك من الهام هنا إفساح مجال أكبر لمديرى المدارس ونظارها ومعلميها للعمل على تمتين العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلى ، وإطلاق مبادراتهم للبحث عن مجالات للتعاون والعمل المشترك فى ضوء ما يرونه من إمكانيات وأولويات بدلاً من الاكتفاء بدورهم الشكلى والروتينى فى تلك المجالس أو منعهم منعاً باتاً من تلك المبادرات بسيف البيروقراطية والجزاءات الإدارية .

•  أن المدرسة بما تملك من إمكانيات مادية كالمبانى والأفنية وحجرات الدراسة والمقاعد وبعض الأجهزة الحديثة كالكمبيوتر مثلاً . وبما تمتلك من قوى بشرية تتمثل فى معلمين من مختلف التخصصات ، بإمكانها أن تكون بحق بؤرة إشعاع ثقافى وتنموى واجتماعى ، حيث يمكنها أن تكون مصدراً ومجالاً للعمل فى محو الأمية فى مجتمعها المحلى ، كما أن بإمكانها أن تصبح مكاناً لممارسة العديد من أنشطة الوعى الثقافى والسياسى والصحى والتنموى بوجه عام . كما أن المدرسة يمكنها أن تلعب صيفاً دور مراكز الشباب والأندية الاجتماعية والثقافية للطلاب بفتح أبوابها أثناء العطلة الصيفية أمام الطلاب . ولكن هذا كله رهن بإقناع قيادة المدرسة ومعلميها بذلك الدور من ناحية ثم العمل على إزالة العوائق البيروقراطية وتحفيز المعلمين ولو بالمكافآت المعنوية للقيام بذلك الجهد .

•  كما أنه من الضرورى أن تنظر وزارة التربية والتعليم فى تشجيع مجالس الآباء والمعلمين المتميزة على مستوى الإدارات والمديريات التعليمية تشجيعاً رمزياً ومعنوياً يدفعها إلى ذلك المزيد من الوقت والجهد لتطوير العملية التعليمية داخل المدارس .

•  ومن المهم كذلك أن تعمل وزارة التعليم على إقرار مبدأ الشفافية والمساءلة وهى من مبادئ الديموقراطية كمبادئ لعمل مجالس الآباء ، مما يحول دون شعور الآباء بأنهم مجرد أشكال فارغة من المضمون أو رموز لا معنى لها فى عملية لا يحيطون بدقائقها وخاصة فيما يتعلق بميزانية المدارس والمجلس بوجه خاص .

•  ويتصل بذلك أيضاً أهمية أن تعمل وزارة التعليم مع مجالس الآباء والمعلمين باعتبارهم شركاء حقيقيين فى العملية التعليمية لا مجرد إطار عام وغير واق يستهدف مجرد تحسين صورة الوزارة فحسب دون أن يجبرها على تغيير بعض ممارساتها استجابة لهؤلاء الشركاء الحقيقيين .

•  وأخيراً ورغم ترحيبتبا الشديد باعتبار علاقة المدرسة بالمجتمع المحلى إحدى المعايير الخمسة للجودة التعليمية إلا أنه من وجهة نظرناً أيضاً فإن هذا لا يكفى ، إذ أنه قد ينتهى إلى تكريس فكرة مجالس الآباء والمعلمين الشكلية والبيروقراطية وغير الفعالة . ولا يمكنناً الخروج من ذلك النفق إلا بوضع مجالس الآباء والمعلمين تلك أمام مسئولياتها الحقيقية فى تطوير المناهج والامتحانات ، واختيار المعلمين وتدريبهم ، وتخطيط العام الدراسى واليوم المدرسى ، ومنحهم سلطات حقيقية لإثابة المجد من المعلمين ، وعقاب المخطئ منهم .

Tanweer Foundation (c) 2005 All Rights Reserved | Hosting & Design by Trade Net